تدوین بودجه ۱۴۰۲ براساس رشد اقتصادی و مهار تورم/ کسب وکارهای اینترنتی فعال در سکوهای داخلی مشوق مالیاتی دارند
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۸۲۱۶
به گزارش قدس آنلاین، مژگان خانلو با اشاره به اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بر مبنای سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه، سند ملی آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی تهیه و تنظیم شده است، اظهار کرد: در ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ برخلاف سنوات قبل، از درج احکام غیر بودجهای، درج تغییر یا اصلاحی در قوانین دائمی مصوب مجلس شورای اسلامی اجتناب شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
* شفافیت درآمدها و هزینهها و پیشبینی واقعبینانه از منابع و مصارف
وی افزود: همچنین احکام یکسان بودجه از احکامی که ماهیت دائمی دارند جدا شده و موارد دائمی در قالب لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) و قابلیت اجرا در سنوات آتی همراه با لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
خانلو با تاکید براینکه در لایحه ۱۴۰۲ شفافیت درآمدها و هزینهها و پیشبینی واقعبینانه از منابع و مصارف مشهود است، ادامه داد: به لحاظ تقویت جایگاه استانها و تمرکززدایی، سازوکارهای انگیزشی برای افزایش وصول و درآمد در استانها با صرف بخشی از درآمدهای هر استان در همان استان پیشبینی شده است و همچنین اختیارات درآمدهای مالیاتی مازاد بر پیشبینی و حقوق و بهره مالکانه معادن به استانها واگذار شده است.
* پیشنهادهای مهم برای استانها در لایحه بودجه
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه با اشاره پیشنهاد تشکیل صندوق عدالت و پیشرفت در لایحه بودجه گفت: علاوه بر تشکیل صندوقهای استانی عدالت و پیشرفت و اختصاص ۳۱ هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوقهای مذکور، واگذاری طرحها و پروژههای عمرانی ملی در سطح استان به همان استان از ویژگیهای خاص لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش استانها است.
وی در مورد دیگر ویژگیهای مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ عدم استفاده از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی (استقراض از صندوق توسعه ملی) و اتکاء بودجه به منابع عمومی قابل وصول مورد توجه قرار گرفته و اصلاحات در تبصره (۱۴) با موضوع منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانهها و انتقال ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مصارف آن به بودجه عمومی کشور انجام شده است.
* تأمین منابع مالی مورد نیاز برای مقابله با تنش آبی
خانلو در مورد اقدامات انجام شده در لایحه بودجه برای مقابله با تنش آبی گفت: توجه ویژه به تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت مقابله با مشکل تنش آبی در استانهای درگیر کشور برای اتمام طرحهای ساماندهی آبهای مرزی و توسعه فناوری و قابلیتسازی آبهای ژرف صورت گرفته است.
* سرمایهگذاری ۵۷۸ هزار میلیارد تومانی توسط شرکتهای دولتی
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در بخش بودجه شرکتهای دولتی تعداد ۳۲ شرکت دولتی (شامل ۳۰ شرکت آب و فاضلاب روستایی و ۲ شرکت غله و خدمات بازرگانی) با توجه به اتمام فرایند ختم تصفیه از عداد شرکتهای دولتی خارج شدند، ادامه داد: میزان سرمایهگذاری قابل انجام شرکتهای دولتی به میزان ۵۷۸ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که نسبت به سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۰ درصد رشد یافته است.
* مشوقهای مالیاتی برای کسبوکارهای اینترنتی فعال در سکوهای داخلی
وی گفت: حمایت و ارائه مشوقهای مالیاتی به کسبوکارهای اینترنتی انتقالیافته به سکوهای داخلی مطرح شده است و افزایش مشوق مالیاتی واحدهای تولیدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به میزان دو واحد درصد خواهد بود.
* بودجه در راستای افزایش رشد اقتصادی و مهار تورم تدوین شده است
خانلو در مورد اهداف لایحه بودجه در حوزه رشد اقتصادی مهار تورم و دیگر شاخص های اقتصادی گفت: اهداف کلان اقتصادی منبعث از اهداف تعیینشده در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در راستای افزایش رشد اقتصادی و مهار تورم و کنترل رشد نقدینگی است و جهتگیری تنظیم لایحه بودجه، پیشبینی واقعبینانه منابع و کنترل مصارف بوده است، بهگونهای که با اجتناب از کسری بودجه و عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی، پایه پولی و نقدینگی و تورم از ناحیه فشارهای بودجهای تحت تأثیر قرار نگیرند.
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در مورد مخالفت دولت با مالیات بر سود سپرده بانکی گفت: با توجه به بررسیهای انجام شده در مورد آثار این حکم بر نقدینگی و ایجاد اخلال در سایر بازارهای مالی و با توجه جمعبندی نظرات در هیأت وزیران، در قالب قانون اصلاح قانون بودجه سال جاری، این حکم در لایحه توسط دولت پیشنهاد نشد.
* تمهیدات لازم درباره تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی در برنامه هفتم پیشبینی میشود
وی درخصوص ایفای تعهدات دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: باید دو مقوله را از یکدیگر تفکیک کرد، اول، بابت سهم دولت در قبال ارائه خدمات بیمهای سازمان تأمین اجتماعی به مشمولان در سال ۱۴۰۲ که باوجود محدودیتهای منابع، حدود ۱۳۳۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه پیشبینی شده است که نسبت به سال جاری بیش از سه برابر است؛ دوم، مانده بدهیهای حسابرسیشده دولت به سازمان تأمین اجتماعی در سنوات اخیر است که در قالب ظرفیت منابع لایحه بودجه قابل پیشبینی نبود و با توجه به اینکه صندوقهای بازنشستگی یکی از موضوعات کلیدی در برنامه هفتم توسعه است، تمهیدات لازم برای این موضوع بهصورت جامع و کامل در در لایحه برنامه هفتم توسعه پیشبینی خواهد شد.
خانلو افزود: حکم مربوط به سامانه محرومیتزدایی حذف نشده و در بند (ج) تبصره (۱۷) با اصلاحاتی درج شده است، همچنین برای تجمیع و یکپارچهسازی اطلاعات مربوط به حمایتها و آسیبهای اجتماعی تمهیدات لازم در لایحه برنامه هفتم پیشبینی خواهد شد (ایجاد پنجره واحد)؛ در حال حاضر سامانههای متعددی این اطلاعات را ثبت میکنند و سازمان با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور در حال ساماندهی و یکپارچهسازی اطلاعات است.
* تمهیدات لازم برای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در خصوص برنامه های دولت در بودجه ۱۴۰۲ برای حمایت از زنان و خانواده گفت: تکلیف به دستگاههای اجرایی برای هزینهکرد یک درصد اعتبارات خود در حوزه زنان و حمایت از خانواده، پیشبینی منابع مورد نیاز برای افزایش ۱۰۰ درصدی حق اولاد و ۵۰ درصدی حق عائلهمندی، تأمین مسکن رایگان برای والدین دارای فرزند چهارقلو و بیشتر، تأمین اعتبار مورد نیاز برای مقابله با آسیبهای اجتماعی، تقویت جایگاه معاونت زنان و خانواده در موضوع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و ایجاد تمرکز اطلاعاتی در حوزه حمایتهای اجتماعی از جمله مواردی است که در لایحه بودجه برای حمایت از زنان و خانواده لحاظ شده است.
منبع: روزنامه جوانمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان برنامه هفتم توسعه بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت های دولتی لایحه بودجه تمهیدات لازم رشد اقتصادی پیش بینی مورد نیاز مهار تورم استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۸۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسیها/زنگنه:کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکتها و صندوقهای بورسی سهامداران خرد را سپر بلای خود میکنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانهای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکتها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکلگرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.
وی افزود: از سوی دیگر میبینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسبهای مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض میکنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشتهاما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش میرساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه میاندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمیپردازد. این دیگر اقتصاد نمیشود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهامداران سود ایجاد میکنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینهها از درآمد شرکتها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوقها و شرکتهای دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.
گروگانگیری به سبک بورسیها/ سهامداران را سپر بلای خود میکنند
زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکتهای بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتیها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهامداران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده میکنند.
تا به صندوق میگوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله میبینید در نماد بورس قرمز میشوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا میکنند و میگویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمیتوانیم به این صورت پیش بریم.
بورسیها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرند
وی گفت: خود شرکتهای بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفتهاند. منطقی نیست که ما از سود شرکتهای بورسی و صندوقهایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکتها و صندوقها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
عقبنشینیهای متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذینفعان بازار سرمایه
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم میگیرند. بارها دیدهام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عدهای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمیشود کاری انجام داد.
البته میتوان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمیتوان چندان به آن ایراد گرفت.
مالیات بیچون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو میکنیم خسارت آن به مردم نمیرسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایهگذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینههای آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان میگویند با این کار شرکتهای بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایهگذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه میکنیم مالیات دریافت میکنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشتهاند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته میشود نه عملکرد
وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکتهای بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه میکنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا میکند که زیان ده شده است. این موضوع میتواند درست باشد اما ما مالیات را از سود دریافت میکنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانشبنیانها نیز کم میشود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم میشود 5 تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی میتواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری میخواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداریها زیانده هستند
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداریها نیز گفت: در خصوص شهرداریها نیز گفته میشود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداریها کاری انجام میدهند که تا این حد آنها را سودده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداریها کشور زیانده هستند. بنابراین اصلا نمیدانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که میگویند شهرداریها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل میشوند.
سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معاملهگر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی میگویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین میکنیم. سپس وضعیت شرکتها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکتها میرویم مردم را تحریک میکنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
تعیین نهاد حقوقی برای سهامداران خرد در هیئت مدیره شرکتهای بورسی
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهامداران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهامداران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
انتهای پیام/